Web Analytics Made Easy - Statcounter

با تصویب نمایندگان مجلس، تمامی وجوهی که به موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱۷- به‌منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان پذیر است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه برنامه هفتم توسعه ، مجلس یازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۴۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه‌های رئیس دستگاه قضای البرز به شورای شهر کرج

رئیس کل دادگستری استان البرز بر لزوم نظارت درون سازمانی تاکید کرد و گفت: در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود می‌کند و برخورد قاطع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی صبح امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نشست با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم‌افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضائی سرلوحه اقدامات مجموعه قضائی قرار داده است، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضائی و سایر مجموعه‌ها از جمله اجرایی و شهری را به منظور شناسایی و حل مشکلات به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز عنوان می‌کند.

وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضائی با مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: اگر همکاری سازنده میان همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از مأموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضائی است، تصریح کرد: بعضی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد، به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

پیگیر انتقال مدیریت زندان قزل‌حصار از تهران به استان البرز

فاضلی هریکندی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی‌شهر و انتقال مدیریت زندان قزل‌حصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز، تصریح کرد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد، اما در مورد زندان قزل‌حصار، نظر مجموعه قضائی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.

وی بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضائی نیز بدون اغماض ورود کند و برخورد قاطع داشته باشد.

در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای اسلامی شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه و ابراز امیدواری کرد اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج در سال جاری به نتیجه برسد.

کد خبر 748316

دیگر خبرها

  • مردم از گرانی فوق العاده رنج می‌برند
  • لزوم توجه به موضوع پیشگیری از جرم در سطح استان
  • مشکلات امروز قزوین به دلیل بی توجهی به پیشگیری از جرم است
  • حل مشکلات در گرو ارتباط تنگاتنگ مجلس و دولت است/ هرگونه اختلاف افکنی بازی در پازل دشمن است
  • استان فارس در تبیین دستاوردهای دولت رتبه اول کشور را دارد
  • سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
  • کشف بیش از ۴ هزار قبضه سلاح گرم در استان کرمان طی سال گذشته
  • پزشکی به شرط کسب درآمد
  • توصیه‌های رئیس دستگاه قضای البرز به شورای شهر کرج
  • پزشکی به شرط کسب درآمد!